جدل بالبرلمان حول مقترح فصل يُخفّض في تصدير طن الرمل إلى 10 دنانير

أثار مقترح تعديل يهم الفصل عدد 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 جدلا، تحت قبة البرلمان، خلال جلسة عامة مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، مما اضطر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إلى رفع الجلسة من أجل التشاور حول المقترح، واستجابة لطلب أحد رؤساء الكتل البرلمانية.

واعتبر النائب بالبرلمان أحمد السعيداني أنّ مقترح التعديل الذي يهدف إلى النزول بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع وأساسا الرمل الطبيعي بكافة أنواعه إلى 10 دنانير، هو بمثابة "خيانة عظمى"، باعتباره يُعتبر ثروة وطنية ويستعمل في قطاعات كبيرة في الصناعة ويتم تصديره خام مقابل عشرة دنانير فقط للطن".

من جهتها، نفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية تبنيها هذا المقترح، موضحة أنّ وزارتها تعارض التعديل المذكور.

بدوره، أوضح رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان، أنّ مقترح التعديل لم يتم تقديمه من قبل أي نائب بل تم تقديمه من قبل ممثلين عن المجتمع المدني ولجنة المالية قبلته ضمن عديد مقترحات التعديل منذ السنة الفارطة.

وينصّ مقترح التعديل على الآتي: 

الفصل 56 جديد: تلغى الفقرة 1 من الفصل 26 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وتعوض بما يلي:

يحدث معلوم يوظف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع، وفقا للجدول التالي: يتم توظيف معلوم بحساب الطن عل  الرمل الطبيعي بكافة أنواعه بقيمة 10 د، وعلى الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية ب100 د.

ولم يحضَ مقترح التعديل بالأغلبية المطلقة بعد حصوله على موافقة 37 نائب مقابل رفضه من قبل 77 آخرين واحتفاظ 12.

خليل عماري